لما كانت حوادث السيارات على الطرق ظاهرة عالمية، تشهدها الدول المتقدمة والمتخلفة والتي تقع «بين بين»، فقد أولت منظمة الصحة العالمية اهتماما كبيرا بالحد من تفاقم هذه الظاهرة التي يروح ضحيتها ملايين البشر، بين قتلى ومصابين ومقعدين، الأمر الذي تجلى في المنتدى العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الذي عقد منذ أيام قليلة تحت عنوان: (احرص على إنقاذ الأرواح – هدئ السرعة)، ويهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تقليص السرعة عند القيادة، لتوفير طرق أكثر أمنا لجميع مستخدميها.
والحقيقة التي نشاهدها بعيوننا داخل أرجاء بلادنا المترامية الأطراف –حفظها الله تعالى وأهلها– أن نسبة حوادث الطرق عندنا عالية، وهي لا تقتصر على قائدي السيارات من السعوديين وحسب، بل يشاركهم فيها المقيمون العاملون بالبلاد، وإن استأثر السعوديون بالنصيب الأكبر في تلك الحوادث، حيث لا تمثل قيمة السيارة بالنسبة للكثيرين شيئا كبيرا إذا ما قورنت بدخولهم، كما أن كثيرا من الشباب، بل ممن لم يبلغوا الحلم بعد، يقودون سيارات ذويهم بلا رخصة قيادة، وأنى لهم استصدار رخصة وهم ما زالوا تحت السن القانونية. كثيرون من قائدي السيارات يستغلون شبكة الطرق الرائعة التي تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، في تجاوز السرعات المقررة، دون أن يحسبوا عواقب أفعالهم، حيث يدفعون حياتهم –وحياة الآخرين– ثمنا لتلك السرعة الجنونية التي يقودون بها سياراتهم.
إن خفض السرعة بنسبة 5% فقط، يؤدي الى انخفاض نسبة حوادث الطرق المميتة بنحو 3%، وذلك وفق تقارير منظمة الصحة العالمية، فما بالنا لو خفضنا السرعة إلى أكثر من ذلك. مهما كانت براعة قائد السيارة، ومهما كانت جودة الطريق، فإن ذلك لا يمنع ظهور «المفاجآت» التي تؤدي إلى العديد من الحوادث، ومن ثم ينبغي أن يتحكم السائق في سيارته، ولا يدعها هي تتحكم فيه.
نحن بحاجة ماسة وعاجلة إلى نشر الوعي المروري بين الناس، وقد سارعت دولة تونس الشقيقة الى إدخال مادة «الوعي المروري» إلى المقررات الدراسية في المراحل التعليمية، وحذت حذوها دول أخرى، ويا ليتنا نناقش هذه الفكرة ونطبقها ونراقب أثرها في انخفاض نسبة حوادث الطرق، هذا بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واللوحات الإرشادية على الطرق التي من شأنها تذكير قائدي السيارات بخطورة تجاوز السرعات المقررة على الطرق المختلفة.
ولا بد أن يرافق هذه الحملات، تشديد العقوبات الرادعة على كل من يخالف أنظمة المرور بعامة، وتجاوز السرعة بخاصة، لأن خطورة التجاوز تتعدى في الغالب الشخص المخالف، إلى الأبرياء، ممن يقودون سياراتهم، بل أيضا ممن يسيرون بأمان في الشوارع والطرق على أقدامهم.
نحن بحاجة –بالإضافة إلى ما تبذله وزارة الصحة من جهود– إلى زيادة عدد سيارات الإسعاف المجهزة تجهيزا طبيا فائقا، لعلاج حالات الإصابة في مكانها، وقبل أن تستفحل هذه الإصابات، وتؤدي إلى الوفاة أو إلى الإعاقة.
كما نحتاج –كذلك- إلى المزيد من المستشفيات المتخصصة في إصابات الحوادث المرورية على الطرق السريعة الرابطة بين المدن الكبرى بالمملكة.
وقبل هذا كله، نريد تشديد العقوبات الرادعة، لكل من تسول له «قدمه» بالضغط على «كلاتش» البنزين، هؤلاء الذين يحسبون أنه كلما زادت سرعتهم في القيادة، ازدادت قيمتهم في الحياة، فلقد ضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
يا أخي الكريم، هدئ السرعة من فضلك، واعلم أنك وإن لم تكن حياتك ذات قيمة، فحياة الآخرين لها قيمة كبرى، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
Dr.rasheed17@gmail.com
والحقيقة التي نشاهدها بعيوننا داخل أرجاء بلادنا المترامية الأطراف –حفظها الله تعالى وأهلها– أن نسبة حوادث الطرق عندنا عالية، وهي لا تقتصر على قائدي السيارات من السعوديين وحسب، بل يشاركهم فيها المقيمون العاملون بالبلاد، وإن استأثر السعوديون بالنصيب الأكبر في تلك الحوادث، حيث لا تمثل قيمة السيارة بالنسبة للكثيرين شيئا كبيرا إذا ما قورنت بدخولهم، كما أن كثيرا من الشباب، بل ممن لم يبلغوا الحلم بعد، يقودون سيارات ذويهم بلا رخصة قيادة، وأنى لهم استصدار رخصة وهم ما زالوا تحت السن القانونية. كثيرون من قائدي السيارات يستغلون شبكة الطرق الرائعة التي تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، في تجاوز السرعات المقررة، دون أن يحسبوا عواقب أفعالهم، حيث يدفعون حياتهم –وحياة الآخرين– ثمنا لتلك السرعة الجنونية التي يقودون بها سياراتهم.
إن خفض السرعة بنسبة 5% فقط، يؤدي الى انخفاض نسبة حوادث الطرق المميتة بنحو 3%، وذلك وفق تقارير منظمة الصحة العالمية، فما بالنا لو خفضنا السرعة إلى أكثر من ذلك. مهما كانت براعة قائد السيارة، ومهما كانت جودة الطريق، فإن ذلك لا يمنع ظهور «المفاجآت» التي تؤدي إلى العديد من الحوادث، ومن ثم ينبغي أن يتحكم السائق في سيارته، ولا يدعها هي تتحكم فيه.
نحن بحاجة ماسة وعاجلة إلى نشر الوعي المروري بين الناس، وقد سارعت دولة تونس الشقيقة الى إدخال مادة «الوعي المروري» إلى المقررات الدراسية في المراحل التعليمية، وحذت حذوها دول أخرى، ويا ليتنا نناقش هذه الفكرة ونطبقها ونراقب أثرها في انخفاض نسبة حوادث الطرق، هذا بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واللوحات الإرشادية على الطرق التي من شأنها تذكير قائدي السيارات بخطورة تجاوز السرعات المقررة على الطرق المختلفة.
ولا بد أن يرافق هذه الحملات، تشديد العقوبات الرادعة على كل من يخالف أنظمة المرور بعامة، وتجاوز السرعة بخاصة، لأن خطورة التجاوز تتعدى في الغالب الشخص المخالف، إلى الأبرياء، ممن يقودون سياراتهم، بل أيضا ممن يسيرون بأمان في الشوارع والطرق على أقدامهم.
نحن بحاجة –بالإضافة إلى ما تبذله وزارة الصحة من جهود– إلى زيادة عدد سيارات الإسعاف المجهزة تجهيزا طبيا فائقا، لعلاج حالات الإصابة في مكانها، وقبل أن تستفحل هذه الإصابات، وتؤدي إلى الوفاة أو إلى الإعاقة.
كما نحتاج –كذلك- إلى المزيد من المستشفيات المتخصصة في إصابات الحوادث المرورية على الطرق السريعة الرابطة بين المدن الكبرى بالمملكة.
وقبل هذا كله، نريد تشديد العقوبات الرادعة، لكل من تسول له «قدمه» بالضغط على «كلاتش» البنزين، هؤلاء الذين يحسبون أنه كلما زادت سرعتهم في القيادة، ازدادت قيمتهم في الحياة، فلقد ضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
يا أخي الكريم، هدئ السرعة من فضلك، واعلم أنك وإن لم تكن حياتك ذات قيمة، فحياة الآخرين لها قيمة كبرى، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
Dr.rasheed17@gmail.com